إحصائيات الحوادث المرورية

أكثر من 650 شخصا يروحون ضحية الحوادث المرورية سنويا، وأضعاف هذا العدد من يحملون عاهات وإصابات مستديمة، وأكثرهم يكون نزيلا دائما في المستشفيات، ورهبن إعاقته، أما عدد الحوادث والآثار الاقتصادية التي تخلفها فحدث ولا حرج، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن يكون لدى شرطة عمان السلطانية حصيلة تفوق العشرين حادثا يوميا بين بالغة الخطورة إلى حوادث بسيطة، لكنها في نهاية المطاف تصنف على أنها حوادث مرورية ولها من التأثيرات ما يفوق الوصف.

تشير الإحصائيات إلى أن مجموع الحوادث المرورية المسجلة خلال العام المنصرم
(2005) بلغت (9247) حادثا مرويا، منها (548) حادث وفاة، نتج عنها وفاة
(689) شخصا وهو ما يعني زيادة مقدارها (8%) عن العام 2004، الذي بلغت فيه الوفيات الناتجة عن حوادث المرور (637) شخصا ، فيما بلغ مجموع حوادث الإصابات (3246) حادثا، نتج عنها إصابة (6658) شخصا بزيادة بسيطة ـ لكنها مؤثرة ـ عن العام 2004 الذي بلغت فيه أعداد الإصابات (6636) شخصا أي بزيادة قدرها (22) شخصا.

وتشير الإحصائيات ذاتها إلى أن الأعمار السنية بين 26 إلى 50 سنة هي الفئة الأكثر تأثرا بالحوادث، من حيث الوفيات والإصابات، وهو ذاته ما ينطبق على الأعوام السابقة، إذ بلغ عدد المتوفين في هذه الفئة العمرية (332) شخص مشكلين ما نسبته (48%) من إجمالي الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، فيما بلغ عدد المصابين (3270) مشكلين ما نسبته (49%) من إجمالي عدد المصابين في الحوادث.
ورغم أن الإهمال يتصدر قائمة الأسباب المفضية إلى الحوادث المروية، إلا أن السرعة تأتي في المرتبة الثانية والتي شكلت الأكثر خطورة، حيث بلغت الوفيات الناتجة عن حوادث السرعة (358) شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات (2644).
وعودة إلى المسبب الأول للحوادث المروية وهو الإهمال، نجد أن حصيلة الأرقام تشير إلى وقوع (5354) حادثا مروريا نتج عنها وفاة (193) وإصابة (3183) شخصا.

إذ لم يتجاوز عدد الحوادث الواقعة بسبب عيوب إنشاءات الطريق إلى (11) حادثا مروريا ، غير أن الملاحظ أن نسبة الوفيات الناتجة عنها بلغ (8) أشخاص، فيما بلغ عدد الإصابات (11) إصابة، وذلك يقودنا إلى أن الحوادث المروية الناتجة عن أخطاء الطريق حوادث قاتلة ومروعة .
مخالفات بالجملة
على اعتبار أن فترة عملها كانت وجيزة، ولا يمكن مقارنة تأثيرها بشكل مباشر، إلا أنه يمكن القول : إن أجهزة رصد السرعة الثابتة (الرادارات) أسهمت في تقليل نسبة الحوادث المرورية الواقعة خلال الأشهر الستة من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ولو بشكل طفيف وأرقام وجيزة، ومهما يمكن القول عن مدى نجاح هذه الأجهزة من عدمه، إلا أن النجاح الأكبر يبرز من رغبة جماعية، ووعي مروري يسود كل مستخدمي الطريق، فأجهزة رصد السرعة وحدها لا تكفي لإيقاف مجازر الطريق، طالما يغيب الوعي المروري وقواعد وآداب السير والمرور، وطالما ثقافة الاستهتار واللامبالاة بالقوانين والأنظمة المرورية هي السمة الأبرز، والسائدة لدى بعض قائدي المركبات، دون أن يعني ذلك التقليل من دور أجهزة رصد السرعة الثابتة ، أو الحكم المباشر عليها سلبا أو ايجابيا.. ولا نملك إلا توضيح ما أحدثته هذه الأجهزة من تخفيض نسبي لعدد الحوادث المرورية، حيث توضح إحصائيات شرطة عمان السلطانية للعام 2006 (غير المكتملة) إن إجمالي الحوادث في شوارع محافظة مسقط، قلت بنسبة ملحوظة، لكنها في المقابل ضاعفت من أرقام المخالفات المرورية الناتجة عن تعدي السرعة المقررة، إضافة إلى أنها أوجدت تأثيرات سلبية بعض الشئ على المركبات، نتيجة استخدام الفرامل بشكل كبير ومما يلاحظ في هذا الجانب، معرفة الكثير من قائدي المركبات بإمكان تواجد أجهزة رصد السرعة، وبالتالي تلافيها في أحايين كثيرة، وهو أيضا ما يمكن أن يضاف إلى مسببات الحوادث المرورية، وإمكانية حدوثها نظرا لعدم وجود مسافة كافية بين المركبة والمركبة التي أمامها، واستخدام الفرامل من قائد المركبة الأمامية بشكل مفاجئ وسريع .
وعودة إلى الأرقام المتوفرة والإحصائيات الموجودة لدى الإدارة العامة للمرور حول المخالفات التي تم تسجيلها العام المنصرم، ومقارنة بينها وبين مخالفات العام 2004، نجد أن الأرقام تزايدت بشكل كبير، ففي حين بلغ مجموع المخالفات العام 2005 (476221) مخالفة، بلغت العام الذي سبقه (452267) مخالفة أي بزيادة قدرها (23954) مخالفة وبنسبة (5%).
والملاحظ أن زيادة المخالفات هذه نتجت عن زيادة مقابلة في مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها بين العام 2004 والعام 2005، وحتى العام 2006 ـ باعتبار مقارنة الأرقام في فترة معينة بين الأعوام الثلاثة، فما يتوفر من أرقام يشير إلى زيادة مضطردة في أرقام مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها ، وهو ما يعني في المقابل تزايد استهتار ولامبالاة بعض قائدي المركبات، واعتبار أن المركبة وهي سائرة في الطريق بمثابة لعبة إلكترونية يحركونها كيفما شاءوا دون ادني مسئولية وإحساس بحياة الآخرين وحقوقهم في الطريق، ودون تقدير لما يمكن أن تحدثه من إضرار على حياة الناس وزهق أرواحهم وتبعات أخرى على الاقتصاد الوطني.
فأرقام مخالفات السرعة على سبيل المثال، تمضي بزيادة مضطردة عاما بعد آخر، وخلال العامين الماضيين، سجلت هذه المخالفات ارتفاع بمقدار (47%)، حيث ارتفعت من (177110) مخالفة في العام 2004 إلى (225479) مخالفة في العام 2005، بزيادة قدرها (48369) مخالفة.
وإذا كانت أكثر هذه المخالفات هي تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 15 إلى 35 كم في الساعة، إلا أن مخالفات تجاوز السرعة بأكثر من 80 كم في الساعة هي الأخرى كبيرة، وتعطي صورة واضحة للاستهتار بآداب وأخلاق  المرور، وهو ما يتطلب معه مزيدا من الصرامة وتشديد العقوبة، بحيث تصل حتى إلى حرمان المخالف من رخصة القيادة لفترة معينة، أو حجز المركبة لفترة أكثر مما هو معمول به حاليا .